به گزارش تحریریه، وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای تمرکز بر سیاست های زیربنایی که بازار خودرو را از بحران خارج می کند، به دنبال رونمایی از طرح های سرکاری و بی فایده است که نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه باعث بحرانی کردن سایر حوزه ها نیز می شود. 

بازی جدید به نام کنترل رگولاتوری قیمت خودرو در مبدا!

وزارت صمت به جای برداشتن قیمتگذاری از بازار خودرو که افزایش عرضه را به دنبال خواهد داشت، به دنبال بسط نظام قیمتگذاری در صنایع مرتبط با تامین قطعات خودرویی است که نتیجه آن بحرانی ساختن آنها و اثر زیانبار بر ارزش سهام این واحدهای صنعتی است. 

طبق این طرح، وزارت صمت با کنترل قیمت در مبدا یعنی جایی که مواد اولیه در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار می‌گیرد از هزینه تولید کم می کند. یعنی اینکه قیمت نهاده‌های اصلی مانند مواد اولیه فلزی و پتروشیمی با قیمت کمتری در اختیار زنجیره تامین خودروسازی قرار گیرد.

نتیجه این سیاست، بسط بازی قیمتگذاری به سایر صنایع مانند فولاد، مس، پتروشیمی و ... است که بر قیمت سهام این شرکت ها نیز اثر خواهد داشت که در وضعیت کنونی بازار سهام اثر اجتماعی نیز دارد که البته حق با مردم است و نظام قیمتگذاری به زیان همه مردم تمام خواهد شد. 

در مقطع کنونی سود شرکت های تولیدکننده فولاد، مس، مواد پتروشیمی و... بسیار بالاست که به قیمتگذاری غلط(بسیار ارزان) گاز طبیعی، سنگ آهن، برق و ... باز می گردد، و زیان سنگین خودروسازان به دلیل قیمتگذاری(سرکوب قیمتی) خودرو باز می گردد که دولت به جای اصلاح خوراک صنایع و پتروشیمی ها، به دنبال قیمتگذاری محصولات آنها است تا آنها را نیز به سرنوشت شرکتهای خودروسازی دچار کند. 

وزارت صمت به جای برچیدن بساط قیمتگذاری، به دنبال دست زدن به هر سیاستی غیر از سیاست درست و بهینه است. وزارت صمت به جای خروج از بنگاهداری در شرکت های خودروسازی، می خواهد سیاست های غلط خود را در حوزه قیمتگذاری به صنایع بیشتری تعمیم داده و مشکل را پیچیده تر کند. 

پایان/